74- قال المشهور: ان الترخيص في مخالفة الحكم المقطوع ترخيص في المعصية القبيحة عقلًا، بين ردّ السيد الشهيد على هذا القول.

- ردّه: أنّ كون الترخيص في مخالفة الحكم المقطوع ترخيصاً في المعصية القبيحة متفرع على كون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من المولى، و هو متوقف حتماً؛ لأن من يرخص في مخالفة تكليف، لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة فيه، فبصدور الترخيص يخرج التكليف من دائرة حق الطاعة، فلا تكون مخالفته معصية قبيحة.

75- ما هو الدليل على استحالة سلب المنجزية عن القطع في نظر المشهور و نظر السيد الشهيد؟

- يرى المشهور أن مردَّ الاستحالة الى كونها ترخيصاً في المعصية القبيحة عقلًا، و يردّها الشهيد الى عدم إمكان الترخيص في نفسه؛ لأن الترخيص الواقعي يؤدّي الى التنافي بين الحكمين الواقعيين إما حقيقة أو في نظر القاطع، و الترخيص الظاهري متوقف على الشك في الحكم الواقعي، و المفروض أن المكلّف قاطع به.

76- بيّن دليل السيد الشهيد على استحالة سلب المعذريّة عن القطع بالإباحة.

- دليله مشابه للدليل على استحالة سلب المنجزية عن القطع بثبوت التكليف، فان سلب المعذرية اما أن يكون باصدار حكم الزاميّ واقعي، و هذا يؤدي الى التنافي بين الحكمين‌

الواقعيين بالاباحة و الالزام، إما واقعاً أو في نظر القاطع، و اما باصدار حكم الزاميّ ظاهري، و هذا موقوف على الشك في الإباحة، و المفروض أنها مقطوع بها.

العلم الإجمالي‌

77- ما الدليل على منجزية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية بترك كلا طرفي العلم الاجمالي بالوجوب؟

- الدليل أنه على مسلك قبح العقاب يؤدّي العلم الاجمالي الى العلم التفصيلي بجامع التكليف فيدخله في دائرة حق الطاعة، فلا يمكن مخالفته بترك كلا الطرفين، و على مسلك حق الطاعة القائل بمنجزية الاحتمال يكون كل من طرفي العلم الاجمالي محتملًا، فيتنجز