النهي عن الترك عبارة عن طلب نقيضه و هو الفعل، فصحَّ: أن الأمر بالفعل عين النهي عن الضد العام، بيّن ما يرد على هذا التوجيه.

- يرد عليه: أولًا- أنه يرجع الى مجرد التسمية، و أنّ طلب الصلاة له لفظان: صلِّ، و لا تترك الصلاة، و هذا مسلّم، لكنه ليس محلّ النزاع، بل لا يليق بالأصولي البحث عن وجود تعبير ثان عن طلب الصلاة و عدمه، ثانياً- أنه مبني على أن النهي عن فعل معناه طلب تركه، و هو غير مسلَّم؛ لأنّ النهي عن شي‌ء لا يعني طلب تركه، بل يعني الزّجر عنه.

727- قيل: إن وجوب شي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه العام بملاك الجزئيّة و التضمن،

بيّن دليل هذا القول، و الردّ عليه.

- دليله: أن الوجوب مركب من طلب الفعل و المنع من الترك، أي أنّ النهي عن الترك جزء من مدلول الوجوب، فيكون الوجوب دالًّا عليه بالتضمن، و ردّه: بأن المنع من الترك ليس جزءاً من مدلول الوجوب؛ لأنَّ النهي عن شي‌ء ثابت في باب المكروهات، و مع ذلك ليس في المكروه إِلزام، و انما يتركب الوجوب من طلب الفعل و عدم الترخيص في تركه.

728- قيل: إِنّ وجوب شي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ بملاك الملازمة، بيّن دليل هذا القول، و الردَّ عليه.

- دليله: أنَّ المولى بعد أمره بالفعل و ايجابه، يستحيل أن يرخّص في تركه؛ لأن في ذلك جمعاً بين المتنافيين، و عدم الترخيص في الترك يساوق النهي و التحريم، و ردُّه: أن عدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم إِلزامي، و هو كما يلائم تحريم ترك الفعل، يلائم إيجاب الفعل أيضاً، فلا موجب لأن يستكشف من ذلك تحريم الترك بالخصوص.

729- استدل على اقتضاء وجوب الشي‌ء حرمة ضدّه الخاص بمسلك التلازم، و هو يتكون من ثلاث مقدّمات، الأولى: أن الضدّ العام للواجب حرام، و الثانية: أن الضدّ الخاصّ ملازم للضد العامّ، الثالثة: أن ملازم الحرام حرام، فكيف تبطل هذا الاستدلال.

- يبطل بانكار مقدمته الأولى؛ إذ أن وجوب شي‌ء لا يقتضي حرمة ضده العام، و بانكار مقدمته الثالثة؛ إِذ لا دليل عليها، و من المنبهات على ذلك أن استقبال القبلة حال التخلّي حرام، و له ملازمات عديدة كجعل المغرب على اليمين و المشرق على اليسار، و كون هذه الملازمات محرّمة و موجبة للعقاب، مخالف لارتكاز المتشرعة.