التخييري له ملاك واحد، و الواحد لا يصدر الّا من واحد، فلا بُدَّ من فرض جامع بين البدائل، يكون علّة تحصيل ذلك الملاك، فيتعلّق الوجوب به، لا بالافراد؛ لعدم كونها موجدة للغرض.

633- قيل: إن الوجوب في موارد التخيير يتعلّق بالجامع، لكنه يستلزم الوجوبات المشروطة للأفراد، و يشكل عليه بأنه يستلزم تعدد العقاب عند ترك الجميع، مما لا يمكن الالتزام به، بيّن دفع أصحاب هذا القول لهذا الاشكال.

- دفعوه بالقول: إنّ الوجوبات المشروطة للأفراد لما كانت روحاً نفس ذلك الوجوب الواحد المتعلّق بالجامع، فليس من ناحيتها الّا عقاب واحد، في فرض ترك الجميع.

634- قيل: إِن الوجوب التخييري يتعلّق بالجامع و لا يسري الى حصصه، و قيل: إِن وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص، بيّن الفرق بين هذه القولين.

- الفرق بينهما أنَّ الثاني يرى سراية الوجوب الى الحصّة، فتكون معروضة له، و أما الأوّل فانه لا يلتزم بالسراية، وعليه لا تكون الحصة معروضة للوجوب، بل هي مصداق لمعروض الوجوب الذي هو الجامع.

635- قيل: إِنَّ الوجوب التخييري المتعلق بالجامع، لا يعقل أن يسري الى الأفراد، لا بذاته، و لا بتسرية من الشارع، اذكر دليل هذا القول.

- دليله: أن الوجوب فعل اختياري للمولى، يجعله حيثما أراد، فاذا جعله على الجامع، لم يعقل سريانه تلقائياً الى الأفراد، و تحركه عن محلّه بدون تحريك من الشارع، و كذلك لا يعقل أن يقوم الشارع بعد إِيجاب الجامع بجعل وجوبات مشروطة على أفراده؛ إذ لا موجب لذلك، فيكون لغواً يستحيل صدوره من الشارع.

636- قيل: إن الوجوب المتعلّق بالجامع لا يمكن سريانه الى الأفراد بذاته، و لا بتسرية من الشارع؛ لأنها بلا موجب، فتكون لغواً، أذكر ما يمكن أن يجاب به عن هذا القول.

- يجاب بأنه إنّما يتمّ في مرحلة جعل الحكم لا في مرحلة الشوق و الإرادة؛ إِذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه المرحلة بين حبّ الجامع، و بين الحب المشروط للأفراد، و هذه‌

الملازمة لا برهان عليها، لكنها مطابقة للوجدان القاضي بأَن من أحبّ شيئاً كليّاً، فقد أحبّ أفراده حبّاً مشروطاً، أمّا اللّغوية فمدفوعة بأن الكلام ليس على الوجوب، بل على مبادئه التكوينية.

637- قالوا: من ثمرات البحث عن الوجوب التخييري، و أَنه هل يقف على الجامع أم‌