و على الثّانى يضمن ايضا من حفر بئرا فى غير الطّريق او اتخذ كلبا او بهيمة غير معتادى الضّرر فيدخل جميع انواع الضّرر و هو مخالف لما يظهر من الاخبار و كلام الاصحاب من انّ التّضمين فى السّبب موقوف على عدم مباشرة اقوى منه مع وجود المباشر و على صحّة استناد الاثر اليه مع عدمه و عدم تقصيره بالنّسبة الى ما صدر من بهيمة لعدم معروفيتها بالاذية او معروفة بذلك و لكنّه قصر فى حفظها و فى موضع الضمان لا ضمان اذا شمله دليل نفى السّبيل مع الاحسان و المجبور لا يدعى ضارا انّما الضّار هو الجابر و لا فرق بين خروجه عن الاختيار و بين كونه فى مقام تقية على الاقوى و لو تعدّد الضّارون فى موضع الضمان قدم الاقوى و الضّار مباشرة مقدّم على ذى الواسطة و من قلّت واسطته مقدّم على غيره و مع التّساوى يتخير و يحتمل التّوزيع و على التّخير يقوى استقرار الضّمان على الآخر

قاعدة 13 مستفادة من قوله تعالى‌ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ و قوله تعالى‌ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها و قوله(ع)اتيتكم بالشّريعة السمحة

و انّ بنى اسرائيل كلّفوا بالمشاق و قد خفّف اللّه عن هذه الامّة ببركاته(ص)و ان موسى بن عمران قال فى حديث المعراج ان يكلّف هذه الامّة باكثر من خمس صلوات لانّهم لا يطيقون اكثر من ذلك الى غير ذلك و كشف حقيقة الحال يتوقّف على بيان امور احدها انّ الافعال امّا ان‌