و أخرى لا يكون كذلك بل على خلاف ذلك و هو بأن يلاحظ كلّ واحد من الجنس و الفصل على نحو التّماميّة و الاستقلال في التّحصّل بحيث يكون تمام حيثيّة التّحصّل لنفسه من دون ارتباط تحصّله إلى غيره و اندكاك تحصّله في تحصّل غيره و كان بحيث إذا لوحظ غيره كان تحصّله زائدا عليه و مبائنا لتحصّله و يكون أمرا منضمّا إليه فيكون التّركيب في هذا الاعتبار تركيبا انضماميّا لا محالة و معلوم أنّه حينئذ لا يكاد يحمل أحدهما على الآخر و لا يحمل كلاهما على النّوع لأنّ الملاك في الحمل كلّه هو الهوهويّة و الاتّحاد و ما يكون تحصّله غير تحصّل الآخر كيف يصحّ الحمل عليه و كيف يمكن أن يقال هو هذا؟ كما أنّ صحّة الحمل في الفرض السّابق إنّما هو لوجود ملاك الحمل. و المراد من الهيولى و الصّورة هو الجنس و الفصل الملحوظان بهذا اللّحاظ أي استقلال كلّ منهما في التحصّل فيقال لهذه الهيولى و الصّورة، الهيولى و الصّورة العقليان لا الهيولى و الصّورة الخارجيّان فإنّ التّركيب بين الهيولى و الصّورة الخارجيّين وقع موقع الاختلاف بينهم بأنّه هل هو اتحاديّ أو انضماميّ؟ فما هو المأخوذ بشرط لا و كان التّركيب فيه انضماميّا هو المادّة و الصّورة العقليّة.

هذا هو المراد من الفرق بين الجنس و الفصل و الهيولى و الصّورة المأخوذ أحدهما على نحو اللابشرطيّة و الآخر على نحو بشرط اللائيّة. و كذلك المراد من الفرق بين المبدا و المشتقّ الّذي اشتهر بين أهل المعقول من كون أحدهما لا بشرط و الآخر بشرط لا و لذا قال بعض المتأخّرين من المحقّقين من أهل المعقول: إذا اعتبر كلّ من الجنس و الفصل جزء غير الآخر لا يكاد يكونان من أجزاء المحدود بل إنّما هما من أجزاء الحدّ لأنّ كلّا من الجنس و الفصل بالقياس إلى المحدود عين الآخر و يكون تحصّل أحدهما بعين تحصّل الآخر و لا مغايرة بينهما في التحصّل. و أمّا في مقام التّحديد و التّعريف فربّما يعتبر أحدهما غير الآخر في التحصّل كما يقال إنّ للماهيّة جزءين جنسا و فصلا فيكونان من أجزاء الحدّ لا من أجزاء المحدود.

الثّالث: اعلم أنّ الّذي قلناه في الفرق بين المبدا و المشتقّ من بشرط لا و لا بشرط