هكذا الأمر في ناحية الحمل أيضا فإن كان الحمل أوّليّا يعلم أنّ اللّفظ هو نفس مفهوم الموضوع و إن كان الحمل الشّائع صحيحا يعلم أنه من أفراده.

هذا غاية ما يمكن أن يقرّر كلام المحقّق الأستاذ صاحب الكفاية تبعا للمحقّق صاحب الحاشية على القوانين. و لكن يرد عليه أنّ تقسيم الحمل بالحمل المفهوميّ الأوّليّ و الحمل الشّائع الصّناعيّ و إن كان صحيحا و هو ممّا لا ينكر البتّة إلّا أنّ هذا التّقسيم في جانب السّلب غير صحيح.

بيان ذلك أنّ مناط الحمل هو الهوهويّة و الاتّحاد و الاتّحاد إمّا في المفهوم فيكون الحمل مفهوميّا أو في الوجود فيكون الحمل شايعا صناعيّا و لكن مناط السّلب ليس هو عدم الاتّحاد بل عدم الاتّحاد بجميع الأنحاء و بجميع الوجوه هو المناط للسلب فلو كان في البين اتّحاد بنحو و لم يكن اتّحاد بنحو آخر لا يصحّ السّلب و خلاصة الكلام أنّ السّلب لا يصحّ إلّا مع عدم الاتّحاد مطلقا لا مفهوما و لا وجودا.

و بذلك التّحقيق يظهر عدم الاحتياج إلى إضافة واحدة تاسعة على الواحدات الثّمانية المعروفة في باب التّناقض كما هو المعروف عن صدر المتألّهين فإنّ منشأ تخيّل الاحتياج هو أنّه مع الاحتفاظ بجميع الواحدات الثّمانية قد يصدق السّلب و الإيجاب كلاهما على موضوع واحد فيلزم اجتماع النّقيضين كما في قولنا الإنسان ليس بكاتب بالسّلب الأوّليّ و الإنسان كاتب بالحمل الشّائع.

فيجاب عن ذلك كما من بعض أعاظم الفلاسفة: أنّ السّلب أوّليّ و الحمل شايع صناعيّ و لا تناقض في البين لأنّه يشترط في التّناقض واحدة الحمل علاوة على الواحدات الثّمانية.

لكنّك بعد التّأمّل فيما ذكرناه تعلم أنّ مناط السّلب هو عدم أنحاء الاتّحادات فلا يصدق القضيّة السّالبة في المثال إذ سلب الكتابة لا يصحّ عن الإنسان بعد ما كان كاتبا بالحمل‌