مرتبته و يتنزّل في الرّتبة المتأخّرة فيكون مع الشّي‌ء المتأخّر فلا يمكن أن يتجافى مرتبة تحريك الأمر بالأهمّ و نزوله إلى مرتبة عصيانه كلّ هذا ليس إلّا التجافي عن المرتبة و فرض وجود الشّي‌ء الواحد في الرّتبتين.

ثمّ أنّه قد يشتبه الأمر في الأذهان و يختلط العصيان الرّتبيّ بالعصيان الخارجيّ الّذي يقع في الزّمان و يقال: إنّ عصيان الأهم الّذي هو شرط الأمر بالمهمّ لا يكون إلّا بعد انقضاء زمانه و المفروض أنّ انقضاء زمان الأهمّ عين انقضاء زمان المهمّ، فلا يمكن تحقّق ما يشترط به الأمر بالمهمّ إلّا بعد انقضاء زمانه.

و الجواب أنّ هذا نشأ من الخلط المذكور فإنّ ما هو الشّرط للأمر بالمهمّ هو العصيان الرّتبيّ و هو يحصل قبل انقضاء الزّمان في الوعاء المخصوص به لا العصيان الزّمانيّ كما هو المعلوم.

إن قلت: على هذا فلا مانع أيضا من الأمرين بضدّين على سبيل كون أحدهما مشروطا بالإطاعة إذ الإطاعة و العصيان ربّما يكون كالنّقيضين في مرتبة واحدة فكما أنّ اشتراط أحدهما بالعصيان يوجب الخروج عمّا هو مناط الاستحالة العقليّة و ينقلب به مادّة الامتناع إلى الإمكان فليكن اشتراط أحدهما بالإطاعة كذلك.

قلت: فرق واضح بين الإطاعة و العصيان فإنّ حقيقة الإطاعة و الامتثال هو وقوع المأمور به في زمانه الّذي لا بدّ و أن يقع فيه و معنى كون الأمر بالمهمّ مشروطا بالاطاعة و الامتثال هو وقوع المأمور به في زمانه الّذي لا بدّ و أن يقع فيه و معنى كون الأمر بالمهمّ مشروطا بإطاعة الأهمّ هو أنّه مشروط بوقوع الأهمّ في زمانه و معناه ليس إلّا الأمر بإيجاد الشّي‌ء بشرط وجود ضدّه و هذا هو الأمر بالمحال و البعث إلى الضّدّين فيكون أسوأ حالا من الأمرين بشيئين كلّ واحد منهما ممكن في حدّ ذاته مستحيل بالقياس إلى الآخر الّذي في مرتبته. مضافا إلى أنّ هذا يستلزم التّناقض فإنّ الأمر بالشّي‌ء بشرط وجود ضدّه معناه الأمر بالشّي‌ء بشرط انقضاء زمانه المستلزم لعدم الأمر به فيكون الأمر به بشرط عدم الأمر