و أمّا قضيّة تعليقه على أمر غير مقدور فهو غير تعلّق الإرادة بأمر متأخّر و قد عرّفت الجواب عنه. بأنّ التّكليف لا يتعلّق على أمر غير مقدور في الوجوب التّعليقي بل الزّمان المتأخّر و إن كان غير مقدور إلّا أنّه ليس دخيلا في الواجب و من قيوده حتّى يكون تعلّق الأمر به من التّكليف بغير المقدور بل الزّمان المتأخّر هو منشأ انتزاع أمر انتزاعيّ يكون هو شرطا لنفس التّكليف حاصلا في ظرف التّكليف و إن كان منشؤه في الزّمان الآتي و تكون ظرفا للواجب كما عرفت تفصيله في تقرير كلام صاحب الفصول (قده). و الحمد للّه رب العالمين.