الكلام في المرة و التكرار

لا إشكال في أنّ الظّاهر من صيغة الأمر هو إيجاد الطّبيعة لأنّ الصّيغة تدلّ على البعث و الإغراء كما عرفت و المادّة هي نفس الطّبيعة فالمرّة و التّكرار و الفور و التّراخي كلّها خارجة عن مدلول الصّيغة، و المراد من المرّة و التّكرار إمّا هو الفرد و الأفراد أو الدّفعة و الدّفعات و الفرق بينهما أنّ الإتيان بعدّة أفراد دفعة واحدة يكون الإتيان بمصداق المأمور به على الدّفعة و الدّفعات دون الفرد و الأفراد كما هو واضح.

و الحقّ المؤيّد هو أنّ مدلول الأمر صرف إيجاد الطّبيعة بدون قيد الواحدة و التّكرار و بدون قيد الدّفعة أو الدّفعات. و التّشقيقات الواردة في الفصول في معنى المرّة و التّكرار و الدّفعة و الدّفعات لا دخل لها في المهمّ بعد بيان الحقّ و مسلك التّحقيق.

ثمّ إنّه بناء على المختار، هل الامتثال لا بدّ و أن يكون في ضمن الإتيان بفرد واحد و لو كان هنا أفراد متعدّدة أم لا بل يمكن أن يكون في ضمن الإتيان بالأفراد العديدة بدفعة واحدة على نحو أن يكون لكلّ واحد من الأفراد امتثال فيكون امتثالات عديدة بتعداد الأفراد؟ و خلاصة الكلام أنّه إذا فرض الإتيان بأفراد متعدّدة هل يكون امتثاله هذا، امتثالا واحدا أو يكون امتثالات عديدة؟

و الوجه للقول الأوّل أنّ الطّلب بحسب الفرض إنّما تعلّق بصرف إيجاد الطبيعة و الخصوصيّات الفرديّة المشخّصة خارجة عن الطّلب فهي كالحجر الموضوع جنب الإنسان فحصول المأمور به بالأفراد عين حصوله بفرد واحد بدون فرق بينهما أصلا.

و الوجه للقول الثّاني أنّ المبرهن عليه و المسلّم عند أهله أنّ الطّبيعة عين الأفراد و نسبة الطّبيعيّ مع الأفراد كنسبة الآباء مع الأبناء فيكثر بتكثّر الأفراد و يتعدّد بتعدّدها فهنا طبائع متعدّدة بتعدّد أفرادها و وجوداتها فتكون امتثالات عديدة. و قد عرفت أنّ هذا القول هو