متعلّق به من أهل ذلك البلد- لكن مع مرجّح يتخيّله‌ [1] و يزعم بسببه أنّ البعض الميّت هو غير هؤلاء من المشايخ و المرضى و غير ذلك ممّا يتخيّله‌ [2]، و لو من الخيالات الفاسدة، فإنّا لسنا إلاّ في صدد أنّ بناءه على بقاء البعض ليس إلاّ مع مرجّح رافع للترجيح بلا مرجّح، و لسنا في مقام أنّ ذلك المرجّح صحيح أو فاسد.

[دفع الوجه الثاني‌]

و أمّا الثاني: فبمنع أنّه لا يقوى على معارضته أمارة من الأمارات، و لو بحيث يرجع أمرهما إلى الشكّ، سيّما إذا جعل منشأ حصول الظنّ منه الغلبة، فإنّ الظنّ الحاصل منها قد يكون أقوى من الحاصل من غيرها.

و على تقدير تسليم ذلك، فنمنع فساد كونه أضعف من سائر الأمارات، إذ لا دليل على استحالة ذلك، فتأمّل.

و الحاصل: أنّه لا وجه للاستشكال في ما ادّعوه- من كون بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب من باب الظنّ- بهذين الوجهين المذكورين، و إن كان ذلك الادّعاء- في نفسه- غير ثابت علينا، بل القدر الثابت هو محض بنائهم على العمل بالاستصحاب. و أمّا كونه من باب الظنّ فلم يثبت، بل الظاهر أنّهم كثيرا ما يبنون على الحالة السابقة مع وصف الشكّ، كما في الأصول العدميّة.

و كيف كان، فهذا البناء منهم حجّة من أيّ جهة كان، و ذلك لأنّه ليس مختصّا بأمور معاشهم، بل تراهم بانين على ذلك في تكاليفهم الشرعيّة و لا يتأمّلون في ذلك، و هذه سجيّة أهل كلّ شريعة و ملّة في كلّ زمان، و لم ينقل ردع الحجّة إيّاهم عن ذلك، مع توفّر الدواعي عليه‌

[1] في الأصل: «يخيّله»،- في الموضعين-.

[2] في الأصل: «يخيّله»،- في الموضعين-.