[و القضاء]

و القضاء فإنّه ليس عين المقضيّ، و إنّما هو فعل مثله (1). و يجب فيه مراعاة الترتيب كما فات، (2)

قوله: «و القضاء فإنّه ليس عين المقضي، و إنّما هو فعل مثله». أشار بذلك إلى أنّ القضاء من أقسام الملتزم، و إلى وجه إلحاقه به.

و قوله (فإنّه ليس عين المقضي. إلى آخره، جواب عن سؤال مقدّر هو: أنّ القضاء من أنواع اليوميّة؛ لأنّه فعل الفائت منها في غير وقته، فأيّ وجه لإلحاقه بالملتزم؟

و حاصل الجواب: أنّ ما فات من اليوميّة لا يمكن استدراكه، و ما وجب بعد الوقت هو فعل مثل الفائت لا عينه، و سببه فوات الأداء المستند غالبا إلى سبب من المكلّف أو بواسطته كالترك و النوم و ما شاكله. و على هذا فتقسيم اليوميّة إلى الأداء و القضاء بضرب من التجوّز.

و كيف كان فإلحاق القضاء بالملتزم لأنّه أشبهه إلّا في بعض أفراده، فلا بدّ من ملاحظة المجاز في الإلحاق.

قوله: «و يجب فيه مراعاة الترتيب كما فات». لمّا ذكر أنّ القضاء يدخل في شبه النذر، استطرد بعض أحكامه، كما استطرد أحكام الخوف و غيره هنا. و وجوب الترتيب بين الفوائت كما فاتت مع العلم هو المشهور، و نقل المصنّف في الذكرى عن بعض الأصحاب عدم الوجوب [1] و العمل على المشهور.

[1] الذكرى: 136.