وهناك كلمة قيّمة عن أحد أئمة أهل البيت محمد الباقر (عليه السلام) إذ يقول: " الحكم حكمان: حكم الله، وحكم أهل الجاهلية فمن أخطأ حكمَ الله حكم بحكم أهل الجاهلية "[1].

إنّ الآيات الدالّة على ذم التشريع والتدخل في شؤون الله تعالى كثيرة تجمعها البدعة في الدين، من غير فرق بين الإفتاء بما خالف الكتاب والسنّة أو إدخال ما لم يرد فيها ورميه بالله، فالمعنى الجامع للبدعة هو الافتراء على الله ورسوله ونشر المفترى بين الأُمة باسم الدين، يقول سبحانه: { ومن أظلم ممّن افترى على الله كذباً أو كذّب بآياته إنّه لا يفلح الظالمون } (الأنعام/21).

ترى أنّه سبحانه يُلقِّن النبيَّ الأكرم أن يجيب المشركين الذين اقترحوا عليه أن يأتي بغير هذا القرآن أو يبدّله فيقول: { قل ما يكون لي أن أُبدّله من تلقاء نفسي إن أتّبع إلاّ ما يوحى إليَّ إنّي أخاف إن عصيت ربّي عذاب يوم عظيم } (يونس/15).

وقال الرسول: " إنّ أصدقَ الحديث كتاب الله، وإنّ أفضل الهدى هدى محمد، وشر الأُمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار "[2].

يقول ابن حجر في تفسير قوله: { وشرّ الأُمور محدثاتها }: " المحدثات جمع محدثة، المراد ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمّى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة "[3].

[1]الوسائل: 12، الباب 5 من أبواب صفات القاضي، الحديث 6.

2 و 3- العسقلاني: فتح الباري في شرح البخاري: 13/153.