وجوب القبول عند الإظهار 1.

[المناقشة في الاستدلال‌]

و يرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر من سكوتها و عدم التعرض فيها لوجوب القبول و إن لم يحصل العلم عقيب الاظهار 2، أو اختصاص‌ 3 وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه و يجب إظهاره، فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس ليس مقصوده إلا عمل الناس بالحق، و لا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر تعبدا و وجوب العمل بقوله و إن لم يطابق الحق.

و يشهد لما ذكرنا أن مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بعد ما بين اللّه لهم ذلك في التورية، و معلوم أن آيات النبوة لا يكتفى فيها بالظن‌ 4.

(1) كأنه للملازمة العرفية التي ادعى في المسالك نظيرها في آية حرمة كتمان النساء ما في أرحامهن و سبق منا الكلام فيها.

(2) هذا إشارة إلى الوجه الأول الذي لا مجال لدفعه هنا بما سبق في آية النفر لعدم تعرض هذه الآية لجعل العمل غاية للبيان، بخلاف آية النفر.

(3) إشارة إلى الوجه الثاني.

و يندفع بأنه مخالف لظهور الآية في كون البيان طريقا إلى الواقع. فالعمدة الوجه الأول و عدم تمامية الملازمة العرفية المدعاة بين وجوب البيان و وجوب القبول كما سبق.

(4) تقدم منه (قدّس سرّه) نظير هذا في آية النفر، و يأتي نظيره في آية سؤال أهل الذكر و يندفع بما تقدّم و يأتي.