الأربعة للخبر 1 الصحيح و الحسن و الموثق و الضعيف المحفوف بالقرينة الظنية.

[المناقشة في الاستدلال المذكور]

و لكن فيه من الإشكال ما لا يخفى، لأن التبين ظاهر في العلمي.

كيف و لو كان المراد مجرد الظن لكان الأمر به في خبر الفاسق لغوا، إذ العاقل لا يعمل بخبر إلا بعد رجحان صدقه على كذبه‌ 2.

إلا أن يدفع اللغوية بما ذكرنا سابقا من أن المقصود التنبيه و الإرشاد على أن الفاسق لا ينبغي أن يعتمد عليه‌ 3، و أنه لا يؤمن من كذبه و إن كان المظنون صدقه.

و كيف كان فمادة التبين و لفظ الجهالة 4 و ظاهر التعليل‌ 5 كلها

(1) كان عليه أن يذكر الخامس و هو الشبيه بالموثق. إلا أن يريد من الموثق هنا ما يعمه.

(2) لكنه مبني على ورود الآية مورد التشريع لا التشنيع، و قد سبق الكلام فيه.

(3) لكن لازمه عدم حجية خبر الفاسق، فلا ينفع- حينئذ- في الاستدلال المذكور.

إلا أن يكون المراد التنبيه على أن ذلك هو شأن الفاسق لمزيد الحذر منه، فلا ينافي الظن بصدقه لقرائن خاصة خارجية، فيكون مفاد الآية- حينئذ- أن الفاسق بحسب شأنه لا ينبغي الوثوق به و لا الظن بخبره، و إن كان قد يستفاد ذلك من قرائن خاصة خارجية بعد مزيد من التثبت و الحذر. فتأمل جيدا.

(4) عرفت الإشكال فيها بظهورها في السفاهة، فلا تجري مع فرض كون الخبر اطمئنانيا، نعم لا يكفى محض الظن.

(5) عرفت الإشكال في التعليل. نعم لا يكفي الظن، بل لا بد من الاطمئنان،-