كلام المحقق، أو عدالة الراوي، أو وثاقته، أو مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي، أو غير ذلك من التفصيلات.

و المقصود هنا: بيان إثبات حجيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلي.

و لنذكر أولا ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع، ثم نعقبه بذكر أدلة الجواز، فنقول:

أما حجة المانعين، فالأدلة الثلاثة

1:

أما الكتاب:

فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم، و التعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الإسلام‌ 2: من أن فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد.

و أما السنة:

فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر الواحد الغير المعلوم‌

(1) لم يذكر دليل العقل في المقام مع أن ابن قبة قد ادعى منعه من التعبد بخبر الواحد، اكتفاء بما سبق في أول الكلام في الظن من دفع الدليل المذكور، و أن الكلام في المقام بعد الفراغ عن إمكان التعبد بالظن خبرا كان أو غيره.

(2) قال بعض المحشين (قدّس سرّه): «إن المراد به هو الشيخ الطبرسي (قدّس سرّه) على ما ذكره (قدّس سرّه) في مجلس درسه الشريف» و قد ذكر ذلك الطبرسي (قدّس سرّه) في تفسيره الكبير مجمع البيان، قال بعد ذكر الآية الشريفة و شرحها: «و في هذا دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم و لا العمل، لأن المعنى: إن جاءكم من لا تؤمنون أن يكون خبره كذبا فتوقفوا فيه، و هذا التعليل موجود في خبر من يجوز كونه كاذبا في خبره ...».