ذكر أن حجية الإجماع إنما هي لاشتماله على قول المعصوم، و استنهض بكلام المحقق الذي تقدم، و استجوده- قال:

و العجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل، و تساهلهم في دعوى الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهية، حتى جعلوه عبارة عن اتفاق جماعة من الأصحاب، فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح، من دون نصب قرينة جلية، و لا دليل لهم على الحجية يعتد به انتهى.

و قد عرفت: أن مساهلتهم و تسامحهم في محله، بعد ما كان مناط حجية الإجماع الاصطلاحي موجودا في اتفاق جماعة من الأصحاب‌ 1.

و عدم تعبيرهم عن هذا الاتفاق بغير لفظ الإجماع، لما عرفت من التحفظ على عناوين الأدلة المعروفة بين الفريقين.

إذا عرفت ما ذكرنا، فنقول:

[أنحاء حكاية الإجماع‌]

إن الحاكي للاتفاق قد ينقل الإجماع بقول مطلق، أو مضافا إلى المسلمين، أو الشيعة، أو أهل الحق، أو غير ذلك مما يمكن أن يراد به دخول الإمام (عليه السلام) في المجمعين‌ 2.

و قد ينقله مضافا إلى من عدا الإمام (عليه السلام)، كقوله: أجمع علماؤنا، أو

(1) إذ قد يحصل للناقل العلم منه، و ذلك يكفي في استدلاله به لنفسه، لكن عرفت أنه خلاف ظاهرهم في مقام الاستدلال و الخصام و النقض و الإبرام.

فلاحظ.

(2) لا يبعد انصراف التعبير بالشيعة عن الإمام (عليه السلام)، و دخوله في القسم الثاني.