تراهم يدعون الإجماع في مسألة ثم يعتذرون عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب.

لكن التأمل الصادق يشهد بأن الغرض الاعتذار عن قدح المخالف في الحجية، لا في التسمية.

[المسامحة في إطلاق الإجماع‌]

نعم، يمكن أن يقال: إنهم قد تسامحوا في إطلاق الإجماع على اتفاق الجماعة التي علم دخول الإمام (عليه السلام) فيها، لوجود 1 مناط الحجية فيه، و كون وجود المخالف غير مؤثر شيئا 2، و قد شاع هذا التسامح بحيث كاد أن ينقلب اصطلاح الخاصة عما وافق اصطلاح العامة إلى ما يعم اتفاق طائفة من الإمامية، كما يعرف من أدنى تتبع لموارد الاستدلال.

بل إطلاق لفظ (الإجماع) بقول مطلق على إجماع الإمامية فقط مع أنهم بعض الأمة لا كلهم، ليس إلا لأجل المسامحة من جهة أن وجود المخالف كعدمه من حيث مناط الحجية.

و على أي تقدير: فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام (عليه السلام) في أقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمن‌ 3، فيكون الإخبار

(1) متعلق بقوله: «قد تسامحوا ...» لبيان سبب التسامح في الإطلاق.

(2) أو لما يأتي منه (قدّس سرّه) من التحفظ على سيرة أهل الفن من إرجاع كل دليل إلى أحد الأدلة الأربعة، فإن المناسب حينئذ إرجاع هذا النوع من الاتفاق إلى الإجماع، لانه أقرب إليه من غيره.

(3) هذا لا يخلو عن خفاء و مجرد كونه مناطا للحجية لا يقتضيه، لإمكان كون الاستدلال به باعتبار استلزامه لقول الإمام (عليه السلام) لاشتماله عليه.