و لا يخفى: أن في كلامه (قدّس سرّه) على إجماله و اشتباه المراد منه، كما يظهر من المحشين مواقع للنظر و التأمل.

[عدم الفرق في حجية الظواهر بين ما يفيد الظن بالمراد و غيره‌]

ثم إنك قد عرفت: أن مناط الحجية و الاعتبار في دلالة الألفاظ هو الظهور العرفي، و هو كون الكلام بحيث يحمل عرفا على ذلك المعنى و لو بواسطة القرائن المقامية المكتنفة بالكلام، فلا فرق بين إفادته الظن بالمراد و عدمها، و لا بين وجود الظن الغير المعتبر على خلافه و عدمه، لأن ما ذكرنا من الحجة على العمل بها 1 جار في جميع الصور المذكورة 2.

و ما ربما يظهر من العلماء: من التوقف في العمل بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور أو طرحه، مع اعترافهم بعدم حجية الشهرة، فليس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحيح من عموم و إطلاق، بل من جهة مزاحمتها للخبر من حيث الصدور، بناء على أن ما دل من الدليل على حجية الخبر الواحد من حيث السند لا يشمل المخالف للمشهور 3،

(1) و هو سيرة العقلاء و العلماء.

(2) كما يشهد به عدم صحة الاعتذار عن مخالفة الظواهر بحصول الظن على خلافها، و لعل منشأ العموم إناطة الحجية بالظن الشخصي يوجب عدم ضبط موارد الحجة حتى يتكل عليها المتكلم و يرجع إليها السامع، لاختلاف الظن الشخصي بحسب الأحوال و الأشخاص كثيرا، و ذلك يوجب اضطراب أمر التفهيم و التفهم الذي هو المقصود من الكلام، بخلاف ما لو كان تابعا للظهور فإن ضبطه سهل جدا، لأنه تابع للمرتكزات الوجدانية المشتركة غالبا بين المتكلم و السامع، فتخف مئونة البيان و يسهل التفاهم بسبب ذلك.

(3) كما ربما يكون لمزاحمته للخبر من حيث الجهة، بناء على أن الخبر المخالف-