بها 1 قام الدليل عليه بالخصوص بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية، أم لا؟

و الخلاف الأول ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا 2.

و الخلاف الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان اعتماد

(1) المناسب أن يقول: في حق غير المقصود بالإفهام، لما سيذكره في تحرير النزاع المذكور، و الاستدلال له.

(2) بل هو نظير الألغاز المبنية على قرائن خاصة لا يعلم بها إلا الخواص، التى كان بناء أهل اللسان على أنه لا يحق لغير الخواص استفادة المراد منها. و لا يخفى أن هذا خلاف الظاهر في الخطاب و خلاف أصالة عدم القرينة، و لذا احتيج فيه إلى الأدلة الخاصة المخرجة عن مقتضى الأصل المذكور.

هذا، و قد يدعى أن مرجع النزاع في حجية ظاهر الكتاب إلى دعوى كون المخاطب به هم المعصومون عليهم الصلاة و السلام، لمثل قوله (عليه السلام): «إنما يعرف القرآن من خوطب به». و حينئذ يبتني على النزاع الثاني.

و فيه: أن ظاهر الخبر عدم معرفة القرآن لغير المخاطب به لخصوصية في القرآن، لا عدم حجية الكلام مطلقا في حق غير المخاطب لبيان قضية عرفية ارتكازية تجري في غير القرآن.

نعم لو تضمن الحديث تعليل عدم حجية القرآن في حق غير المعصومين (عليهم السلام) بأنهم لم يخاطبوا كان دالا على المدعى. و لذا ذهب إلى عدم حجية ظواهر الكتاب من يرى حجية الظواهر في حق غير المخاطب، أو غير المقصود بالإفهام، و هم الأخباريون الذين يعلمون بالأخبار المعلوم عدم كون المخاطب بها جميع الناس.