[الظنون المعتبرة]

[الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية] [من ألفاظ الكتاب و السنة]

منها: الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب و السنة.

و هي على قسمين:

القسم الأول: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادته خلاف ذلك‌

1، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز، و أصالة العموم‌

(1) الشك في مراد المتكلم الجدي بعد فرض ظهوره النوعي الأولي، المسبب عن الأوضاع أو غيرها، كما سيأتي في القسم الثاني تارة: يكون مسببا عن احتمال عدم صدور الكلام في مقام بيان المراد الجدي، بل في مقام آخر من تقية أو سخرية أو نحوهما.

و أخرى: يكون مسببا عن احتمال عدم كونه في مقام الجري على ما عليه العقلاء من إرادة ظاهر الكلام، بل يريد ما هو خلاف الظاهر نظير التورية، إما لغرض عقلائي، كاستكشاف حال المخاطب، أو الخوف من ظالم، مع الاعتماد على قرينة منفصلة أو بدونه، و إما لمجرد التشهي جزافا فيما إذا أمكن خروج المتكلم عن مقتضى الحكمة.