و لا يجب تحصيلهما لكن على كل حال لا فرق فيما نحن بصدده فى القسمين الاخيرين اللذان خارجان عن الواجب عند الكل على اختلافهم فى كيفية خروجهما و ارجاعهما الى الوجوب على اختلاف لارجاع كما عرفت ذلك فاقول اما القسم الاول من الشرط الذى هو شرط الواجب فلا اشكال فى صدق القاعدة عليه على حسب القواعد حيث ان الشرط موضوع لعروض الوجوب عليه غيريا او ضمنيا نفسيا و للموضوع شرط فصدق كل واحد على الآخر صحيح لانه معروض و الوجوب عارض عليه و انه موضوع و الوجوب كان محمولا عليه فيكون قواعد الشرط و الموضوع و الحمل صحيحا لصحة القول بان الطهارة واجبة و التستر كك و القبلة كك الى غير ذلك فصدق احدهما على الآخر مما لا ريب فيه لتحقق شرائط الصدق اى شى‌ء كانت من الاصطلاحات و المعانى و لكونه من عوارضها و اما القسم الاخير الذى قلنا انه قسمين فلا بد من حسابه بانه موضوع لاى شي‌ء و اى محمول حمل عليه حتى صار الشرط موضوعا و معروضا و ذاك الغير صار محمولا له و وضع عليه و هل يصح حمله عليه ام لا و على الاول هل المحمول عين الموضوع ماهية و وجودا حتى يكون من الحمل الاولى او ان الموضوع فرد من افراد المحمول نحو زيد انسان حتى يكون من الشائع الصناعى او ان المحمول عرض من اعراض الموضوع و لو بعيدا حتى يكون منه و على التقديرين الموضوع و المحمول متغاير ان مفهوما او بتغاير الكلى و فرده او المعروض مع عرضه متغايران و لكنهما متحدان وجودا فاذا حاسبنا تلك المقدمات و لاحظنا لشرائط الموضوع و اتصافه بالموضوعية و شرائط المحمول و اتصافه بالمحمولية و شرائط الحمل اى قسم من اقسامه وجدنا ان الشرط و هو استطاعة لا يكون موضوعا للوجوب و لا ان الوجوب محمولا عليه لعدم كونه من عوارضها و لو بعيدا علاوة على انه يلزم قيام العرض بالعرض و هو عنده محال فلا يصح ان يقال الاستطاعة وجوب او واجب و كك الموسم او الوقت وجوب او انهما واجبان لعدم كونه من اعراضهما و لو بعيدا فكيف يحمل شيئين لا جامع بينهما الا موجود على الآخر مع اشتراط اتحاد الموضوع و المحمول اما فى الماهية او فى غيرها و كك لا يصح اتصاف المستطيع بالوجوب او الواجب لعدم كونهما من اعراضه حتى يكون هو المعروض و الوجوب عارضه حتى يكون هو الموضوع و الوجوب‌