[اشارة إلى حقيقة الحكم الوضعي‌]

قلت: كما أنّ حجّية الدليل حكم وضعيّ منتزع عن حكم تكليفيّ، و هو وجوب العمل به- على ما هو التحقيق في الأحكام الوضعيّة- كذلك عصيان التجرّي حكم وضعيّ منتزع عن حكم تكليفيّ شرعيّ، و هو حرمة ارتكابه، فمرجعه إليه.

و حلّا: بأنّ ما يستبق ألسنة بعض الطلبة من «عدم حجّية الإجماع في المسائل العقلية»، هو استبعاد تحقّق موضوع الإجماع فيها، لا منع حجّيته على تقدير تحقّقه، نظير ما اشتهر في ألسنتهم أيضا من «عدم حجّية مفهوم الوصف و اللقب»، مريدين به عدم مفهوم له، لا عدم حجّيته على تقدير ثبوته، و إلّا فمرجع التفكيك بين حجّية الإجماع في المسائل الشرعية و عدم حجّيته في المسائل العقلية إلى التفكيك بين حجّية قول المعصوم في الشرعيّات، و عدم حجّيته- العياذ باللّه- في العقليّات، مع أنّه سيّد العقلاء و أعقلهم، و هو كما ترى.

فتلخّص ممّا ذكرنا أوّلا: عدم وجه لاختصاص المسألة بالمسألة العقليّة.

و ثانيا: منافاة اختصاصها بالعقل لصريح أخذه الحجّية من قبل الشارع في عنوان المسألة.

و ثالثا: عدم وجه لاختصاص حجّية الإجماع بالمسائل الشرعية، و عدم حجّيته في المسائل العقلية مع تقدير تحققه فيها.

إلّا أن يريد من منع حجّيته في العقليّات منع تحقّق موضوعه فيها، بضرب من التسامح، نظير تسامحهم في منع حجّية مفهوم الوصف و إرادتهم منع تحقّق موضوعه. و لكن منع حجّية الإجماع في العقليّات، بمعنى منع تحقّقه، و إن كان في محلّه، إلّا أنّه- مع بعد إرادته من هذا التعبير- لا ينحصر منع تحقّقه بفرض المسألة مسألة عقليّة، بل قد عرفت أنّ لمنع تحقّقه فيها وجوه أخر:

منها: منع ملازمة حرمة مخالفة الظنّ بضيق الوقت، الذي هو معقد