و ثالثا: بأنّه أخصّ من المدّعى من وجه آخر، باعتبار أنّ اللازم منه عدم حجّية الأخبار النافية للتكليف.

انتهى محصّل أجوبة الماتن الثلاثة [1] عن الدليل المذكور.

[الردّ على ما أورد على دليل الانسداد]

و لكن لا يخفي أنّ مجموعها غير موجّهة على المستدلّ؛ لأنّ استنتاج المستدلّ من دليله المذكور حجّية خصوص الأخبار، إن كان من جهة اعتباره الأخبار من باب الموضوعية- كما هو قضية الجواب الأوّل عنه- فلا مسرح لتوجّه شي‌ء من جوابيه الآخرين عليه، لمنع الملازمة في كلّ منهما على هذا التقدير، و إن لم يكن من جهة اعتبار الأخبار من باب الموضوعية- كما هو قضية الملازمة المدّعاة في كلّ من الجوابين الأخيرين- فلا مسرح لتوجّه جوابه الأوّل عليه.

فكان ينبغي للمجيب بهذه الأجوبة الثلاثة أن لا يطلق في الجواب بكلّ من أجوبته الثلاثة بل يشقّق و يقول للمستدلّ: إن كان استنتاجك حجّية خصوص مظنون الصدور من الأخبار من جهة اعتبارك الأخبار من باب الموضوعية توجّه عليك الجواب الأول، و إن لم يكن من تلك الجهة توجّه عليك الجوابين الأخيرين، فإطلاق جوابه بكلّ من الثلاثة يوهم توجه كلّ منها عليه على تقدير واحد، و الحال أنّ توجّه كلّ من الأول و الآخرين مبنيّ على تقدير لا يجامع تقدير الآخر.

بل و يمكن علاوة على ذلك توجيه كلام المستدلّ بما لا يتوجّه عليه شي‌ء من الأجوبة الثلاثة علاوة على عدم توجّه مجموعها عليه بتقريب: أن يجاب عن كلّ من الجوابين الآخرين: بأنّ مراد المستدلّ هو الاستدلال بالدليل العقلي على حجّية أخبار الآحاد في الجملة، في مقابل السلب الكلّي كما هو محطّ نظر

[1] الفرائد: 104.