أفاد العقل حجّية مطلق الظنّ في تشخيص موضوع ذلك الحكم، أو شرطه، أو جزئه، كالظنّ لتشخيص المسافة لحكم القصر، و تشخيص العدالة و القبلة للأحكام المشروطة بهما، و تشخيص معنى الحائر لإتمام المقصّر، و تشخيص غير المهزول للهدي و الأضحيّة، و تشخيص البلاد المفتوحة عنوة للأحكام المترتّبة عليها.

إلى غير ذلك من كلّ ما يفرض في تشخيصه، أو تشخيص موضوعه، أو جزئه، أو شرطه انسداد باب العلم، مع بقاء التكليف به، و عدم التمكّن من الاحتياط فيه من طرق الواقع و أحكامه و أجزاء الأحكام و شروطها و موضوعاتها، التي لا تحصى في كلّ باب من أبواب الفقه.

[دراسة مقدّمات دليل الانسداد]

و الحاصل: أنّه لا إشكال و لا تأمّل و لا خلاف في أنّه في كلّ مورد من موارد العلم الإجمالي بوجود ما انسدّ من التكاليف باب العلم في تشخيصه، أو تشخيص ما يتعلّق به من الموضوعات، أو الأجزاء، أو الشروط مع مطلوبية الامتثال بذلك التكليف- و عدم معذورية الجاهل به بالبناء على أصالة العدم في مظانّ احتماله، و عدم التمكّن من الاحتياط في تحصيل الامتثال الإجمالي- يحكم العقل المستقلّ بحجّية الظنّ، و تعيين طريق الامتثال فيه، و قيام الامتثال الظنّي مقام الامتثال العلمي عند فقد العلم. كما يحكم أيضا بتعيين طريق الامتثال في الاحتمال لو فقد الظنّ، ضرورة أنّ الموافقة الاحتمالية عند انسداد باب الموافقة القطعية و الظنّية أرجح في نظر العقل من المخالفة القطعية، و ترجيح المرجوح على الراجح قبيح، إلّا أنّ الشأن في إثبات هذه المقدّمات في ما نحن فيه.

فنقول: أمّا مقدّمة العلم الإجمالي بوجود الصادر عن الأئمة (عليهم السلام) من الأخبار المأمورين بالعمل بها لا محالة في جملة الكتب الأربعة، أو في مطلق كتب الأصحاب المدوّنة في جمع الأخبار الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام) في الأحكام‌