فالمحصّل: أنّ المعيار المائز بينهما في الاستقلال و عدم الاستقلال. فما استقلّ مدلوله من الاخبار كان التواتر بالنسبة إلى ذلك المدلول لفظيا سواء تواتر الإخبار باللفظ الواحد كقوله: «إنّما الأعمال بالنيات» [1] على القول بتواتره، أم بالألفاظ المترادفة، و على كلّ منهما سواء حصل تواتره بدلالة المنطوق أم المفهوم أم المركّب منهما،

[تواتر حديثي الثقلين و الغدير]

و على كلّ من هذه الفروض الستّة سواء حصل التواتر في تمام الخبر أم في بعض فقراته، كتواتر «إنّي تارك فيكم الثقلين» [2] و حديث الغدير [3].

و ما لم يستقل مدلوله من الإخبار كان التواتر بالنسبة إليه معنويا سواء كان مدلوله تضمّنيا أم التزاميا، و على الثاني سواء كانت الدلالة على اللازم مقصودة للمتكلم أم غير مقصودة.

فتبيّن أنّ المراد من استقلال المدلول هو انفكاك وجوده عن وجود آخر، أعني ما كان المستفاد فيه أصليا مستقلا في الوجود و لو كانت الاستفادة فيه تبعيا، و أنّ المراد من عدم استقلاله هو عدم انفكاك وجوده عن وجود آخر، أعني ما كان الاستفادة و المستفاد فيه كلاهما تبعيا منتزعا من آخر.

و تعميم كلّ منهما بتلك التعميمات و إن لم يحتاج إليها البصير إلّا أنّه لأجل الاقتفاء بتعميم القوانين‌ [4] بها، و لعلّه لأجل دفع ما لعلّه يتوهم عدم التعميم لبعضها و إن كان توهّما بعيدا، و إلّا فلا وجه لتكثير الأقسام المشوّشة للأفهام من غير إرادة دفع الأوهام في نظر الأعلام.

[1] لاحظ الوسائل 1: 34- 35 ب «5» من أبواب مقدّمة العبادات ح 7.

[2] الوسائل 18: 19 ب «5» من أبواب صفات القاضي ح 9، و راجع سنن الترمذي 5:

663 ح 3788، مسند أحمد 3: 14 و 17 و 26.

[3] الاصابة في تمييز الصحابة 4: 276 و 277، البداية و النهاية 5: 210، تذكرة الخواص:

28- 30.

[4] قوانين الاصول 1: 426.