بل استقوى شيخنا العلّامة، وفاقا للشيخ أسد اللّه (قدّس سرّه) التصويب في مطلق الموضوعات و الأمارات الشرعية، لو لا الشهرة بخلافه. هذا كلّه في تعيين القائل بالتصويب من أهل الصواب.

[تصرّف المعصوم في الموضوعات‌]

و أمّا وجه القول به فمنها: إقحام أئمّتنا المعصومين (عليهم السلام) في معاشرة الناس على العمل بالأمارات الظاهرية و الأصول العملية في أحكام الطهارة و النجاسة و غيرها، التي لا ينفكّ العامل بتلك الظواهر و الأصول في معاشرة الناس سيما قريبي العهد بالإسلام، في جميع عمره عن اتّفاق مخالفة الواقع، و عدم مصادفته إيّاه و لو مرّة واحدة، الذي هو منقصة في رتبة العصمة لو كان لذلك الموضوع الواقعيّ حكم واقعيّ وراء حكمه الظاهري.

و دعوى: تسديده تعالى المعصوم بتسديداته الخفيّة، عن اتّفاق مخالفته الواقع من أوّل عمره الشريف إلى آخره و إن كان ممكنا إلّا أنّه بعيد جدّا؛ إذ لم يظهر له أثر من أخبارهم و آثارهم.

و احتمال أنّ في سلوك الطرق الظاهرية وراء المعذورية مصالح يتدارك بها مفاسد ما يتّفق في سلوكها من مخالفة الواقع احتمال يتأتّى في حقّ كلّ من سلك تلك الطرق، و لا اختصاص له بسلوك أهل العصمة، و لم يكن فارقا لرتبتهم عن رتبة من عداهم.

و بالجملة: فالالتزام باتّفاق مخالفة فعل المعصوم للواقع و لو مرّة واحدة، في جميع عمره بواسطة ما يقتضيه السلوك في الطرق الظاهرية و الأصول العملية في الطهارة و النجاسة، و الحلّية و الحرمة، و غيرها، سيما بالنسبة إلى زمانه القريب بعهد الإسلام أمر شاقّ لا يلتزم به إلّا العاقّ، فلا بدّ للمتفصّي عنه بالتزام التصويب في الموضوعات. و لكن الشأن كلّ الشأن في انحصار التفصّي بالتزامه، أو التزام التسديد، أو التدارك، أو غيرها.