و أمّا من حيث الحكم و الكبرى فلا إشكال و لا خلاف في حجّيته لاستكشافه عن مصدره و هو العقل، كاستكشاف بناء المرءوسين و التابعين عن بناء مصدرهم الرئيس و المتبوع، و استكشاف بناء العرف عن الوضع.
و لا موهم لمنع حجّيته سوى ما حكي عن رسالة آقا حسين في مقدّمة الواجب من احتمال تطرّق الخطأ على بناء العقلاء من جانب العقل، و أمّا من جانب العصمة الموجودة في بعض العقلاء فهو و إن استحيل إلّا أنّه من هذا الحيث خارج عن محلّ الكلام.
و يندفع هذا الوهم: بأنّ تطرّق الخطأ على عقول جميع العقلاء من المحالات العادية التي تقتضي العادة خلافه، بعد تحقّق الموضوع و الصغرى أعني تحقّق بناء جميع العقلاء من آدم إلى الخاتم.
نعم إن كان موهم فهو في تحقّق موضوعه و صغراه. و لعلّ مراد محتمل الخطأ احتماله في الصغرى أيضا لا الكبرى، و إن كان موهم عدم تحقّق صغراه بما أوهم امتناع تحقق الإجماع أو امتناع الاطّلاع عليه أيضا مدفوعا نقضا: بما أسلفنا في الإجماع و التبادرات العرفية من إمكانهما و إمكان الاطّلاع عليهما، بدفع موهمات الخلاف بأبلغ وجه. فتبيّن من ذلك أنّ بناء العقلاء نظير الإجماع في إمكان تحقّقه، و إمكان الاطّلاع عليه، و حجّيته من باب الكشف عن مصدره و طريق استكشافه عنه، فالكلام الكلام، و الوجه الوجه، و الوهم الوهم، و الدفع الدفع.
[تقريب آخر في حجّية بناء العقلاء]
هذا و ربما قيل في تقريب حجّية بناء العقلاء بأنّه عبارة عن بناء العقلاء الراجع بالقهقرى إلى الزمان السابق، و منه إلى الأسبق منه، و هكذا إلى أن يتّصل بزمان حضور أحد المعصومين المستلزم تقريره له، عند عدم ردعه مع علمه