و أمّا مواقع النظر من كلامه فأوّلها: دعوى فقد السنّة المتواترة، و انقطاع طريق الاطّلاع على الإجماع من غير جهة النقل، كما بيّن وجه النظر و المنع فيه في بحث الإجماع بأبلغ وجه.

و ثانيها: دعوى أنّ انضمام مقدّمة قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر و إرادة خلافه إلى ظاهر الكتاب تصيّره مقطوع الدلالة.

و وجه النظر و المنع عنه وضوح أنّ الكتاب لو انضمّ إليه المقدّمة العقليّة لا يفيد القطع حتى يصير منشأ للإشكال؛ إذ غاية ما يفيد قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر و هو يريد خلافه، هو القطع باعتبار الكتاب و عدم تعمّد المتكلّم في إغراء السامع بالجهل، دون القطع بالمراد، و لا القطع بعدم خطأ السامع في فهم كلام الحكيم، ضرورة انحصار سبيل هذا القطع، إمّا في لزوم تنبيه السامع و حفظه عن الخطأ في فهم المراد على الحكيم من باب اللطف المعلوم بديهة عدمه بالوجدان و البرهان، و إمّا في لزوم جعل خطائه منزلة الواقع في ترتّب آثاره عليه من ذلك الباب المعلوم أنّه تصويب يتبرّأ عنه حتى المصوّبة، لأنّ التصويب الذي يقولون به إنّما هو في ما لم يقم عليه دليل من الكتاب و السنّة.

و بالجملة: فقبح خطاب الحكيم بما له ظاهر و إرادة خلافه إنّما يعصم المتكلّم عن تعمّده الخطاب بما له ظاهر و إرادة خلافه في الإفهام، و لا يعصمه عن الخطأ في الإفهام فضلا عن أن يعصم السامع عن الخطأ في الفهم، بل يتعيّن انحصار رفع الخطأ عن كلّ من المخاطبين في أصالة العدم و الغلبة، و من المعلوم ظنيّة هذا الأصل، و مع ظنيّة الدليل كيف يتصوّر قطعيّة المدلول؟ و حمل قطعيّة المدلول على إرادة قطعية اعتباره- مع أنّه خلاف صريح اللفظ- يأباه رفع اليد عنه، و تسليم أنّه ظنّ خاصّ بعد ذلك، فإنّه يستلزم التكرار في العبارة.

و ثالثها: تفريعه تسوية الظنّ الحاصل من الكتاب للحاصل من الخبر على‌