تقسيم الحكم إلى تكليفي و وضعي‌ [1]: و على ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين:

أحدهما: الحكم الشرعي المتعلّق بأفعال الإنسان و الموجّه لسلوكه مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية و العبادية و العائلية و الاجتماعية الّتي عالجتها الشريعة و نظّمتها جميعا، كحرمة شرب الخمر، و وجوب الصلاة و وجوب الإنفاق على بعض الأرقاب، و إباحة إحياء الأرض، و وجوب العدل على الحاكم.*

[تقسيم الحكم إلى تكليفي و وضعي‌]

* بعد أن عرفنا أنّ الحكم الشرعي ينظّم و يهتم بجميع أفعال و ذوات الإنسان و أشياء أخرى، نأتي لنقسمه إلى قسمين:

القسم الأوّل:

و يسمّى بالحكم الشرعي التكليفي الحكم الّذي يكون موجها مباشرة إلى المكلّف سواء تعلّق بالأمور العبادية أو الشخصية و غيرها، كالأمر بالصلاة و بالنفقة على الوالدين أو بالنهي عن شرب الخمر و الكذب و الزنا أو باستحباب الصدقة أو بكراهة الأكل على الجنب أو بإباحة شرب الماء.

و قد عرفنا الحكم الشرعي التكليفي بأنّه:

«التشريع الصادر من اللّه لتنظيم حياة الإنسان مباشرة» [2].

[1]. للتوسع أكثر راجع: الحكم الشرعي: 21.

[2]. نفس المصدر.