4. سيرة العقلاء:

و لعلّه هو العمدة في الحجّية، حيث إن شأن العقلاء- سواء في مجال أغراضهم الشخصية التكوينية أو في مجال الأغراض التشريعية و علاقات الآمرين بالمأمورين- هو الاعتماد على خبر الثقة و العمل به، و هذه الطريقة العامّة للعقلاء، بحيث لو ترك العقلاء على سجيّتهم لأعملوها في علاقاتهم مع الشارع و عوّلوا على أخبار الثقات في تعيين أحكامه، و في هذه الحالة من هذا القبيل لو أنّ الشارع كان لا يقرّ حجّية خبر الثقة لتعيّن عليه الردع عنها؛ حفاظا على غرضه، فعدم الردع حينئذ معناه الإقرار، و مؤدّاه الإمضاء [1]- أي الحجّية لخبر الثقة.

إلى هنا نكون قد انتهينا من البحث و الكلام في الدليل الشرعي اللفظي لنشرع بإذن اللّه تعالى بالدليل الشرعي غير اللفظي. انتهى.

[1]. دروس في علم الأصول: 2/ 164؛ فوائد الأصول: 3/ 194؛ قواعد أصول الفقه: 360.