(الأوّل) التواتر: و ذلك بأن ينقله‌ [1] عدد كبير من الرواة، و كلّ خبر من هذا العدد الكبير يشكّل احتمالا للقضية و قرينة لإثباتها [2]، و بتراكم الاحتمالات و القرائن يحصل اليقين‌ [3] بصدور الكلام، و حجّية التواتر قائمة على أساس إفادته للعلم‌ [4]، و لا تحتاج حجّيته إلى جعل و تعبّد شرعيّ.*

* الطريق الأوّل لإثبات صدور الكلام و الحديث عن المعصوم (عليه السلام) هو التواتر، و هو مجموعة الإخبارات الحسية الّتي تورث اليقين.

و قد عرّفنا التواتر: بأنّه الحديث الّذي بلغ رواته في كلّ طبقة حدّا يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب‌ [5].

و في تعريف آخر للتواتر: هو الحديث الّذي تسكن إليه النفس، و يزول معه الشكّ، و يحصل الجزم القاطع من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، أو صدوره عنهم جميعا عن خطأ أو اشتباه أو خداع حواسّ و ما شاكل ذلك. [6]

[1]. الحديث، و الكلام.

[2]. سوف يأتي لاحقا نظرية حساب الاحتمالات بالتفصيل في الحلقة اللاحقة.

[3]. و العلم و الجزم و القطع بصدوره من المعصوم (عليه السلام).

[4]. بمعنى أنّه كما للقطع حجية ثابتة بسبب العلم و القطع بالشي‌ء، كذلك حال التواتر؛ لأنّه يفيد العلم و القطع بالشي‌ء و هو حجة.

[5]. الحكم الشرعي و تقسيماته: 62؛ و الإجازة في الرواية: 16.

[6]. قواعد أصول الفقه: 350.