بالمرجّحات في تعارض النّص و الظاهر، كما يظهر من عبارته المحكية [1] عن «الاستبصار» [2] و «العدّة» [3] [4] انتهى.

الإيراد على المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللَّه)‌

و أنت خبير بما في كلامهما؛ أمّا ما أفاد المحقّق الخراسانيّ: من صحّة السؤال بما ذكر.

ففيه: أنّه لو كان السؤال عن مورد التوفيق العرفيّ بالخصوص لكان ما ذكر

[1] فرائد الاصول: 452 سطر 5 و 13.

[2] الاستبصار 1: 4.

[3] عُدّة الاصول: 60 سطر 8.

[4] درر الفوائد: 679- 680.