الأمر الثاني في عدم شمول أخبار العلاج للعامّ و الخاصّ‌

قد اتّضح ممّا مرّ ذكره: أنّه لا تعارض في نظر العرف بين الأدلّة في موارد التوفيق العرفيّ بينها، فلا تعمّها أخبار العلاج؛ لأنّ المأخوذ فيها- كما عرفت‌ [1]- عنوانان: «الخبران المتعارضان» [2] و «الخبران المختلفان» [3] و هما لا يشملان ما لا تعارض بينهما عرفاً؛ ضرورة أنّ محطّ أخبار العلاج هو تعيين التكليف في مقام العمل، فإذا كان تكليفه معلوماً فلا يشمله إطلاق الأدلّة، و التعارض البدويّ الزائل لا يوجب الشمول.

[1] تقدم في الصفحة 32.

[2] عوالي اللآلي 4: 133/ 229، مستدرك الوسائل 17: 303، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 2.

[3] راجع الصفحة 124 و 138.