السنّة القطعيّة «إن ظاهرت أعتق رقبة» فإنّه بعد تعارض الخاصّين و ترجيح الموافق لهما، يصير حجّة، و مع العلم بوحدة الحكم يحمل مطلق الكتاب أو السنّة على المقيّد، و يحكم بوجوب عتق رقبة مؤمنة.

لا يقال: في هذه الصورة يكون كلا الخاصّين مخالفين لهما؛ ضرورة مخالفة المقيّد للمطلق.

فإنّه يقال: نعم، لكن الكتاب و السنّة موافقان للمقيّد في محلّ تعارضه للخبر المخالف له، و هو المناط في ترجيح أحد الخبرين، و في مورد مخالفته لهما لم يكن مخالفاً للخبر الآخر المخالف له، فتدبّر.

البحث الثاني في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة

و هي أيضاً طائفتان:

إحداهما: ما وردت في خصوص الخبرين المتعارضين.

و ثانيتهما: ما يظهر منها لزوم مخالفتهم، و ترك الخبر الموافق لهم مطلقاً.

فمن الاولى:

مصحّحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه، و فيها: «فإن لم تجدوهما في كتاب اللَّه فاعرضوهما على‌ أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم فذروه،