هل التخيير استمراريّ، أو بدويّ؟ اختار الشيخ الأعظم ثانيهما، و استشكل في إطلاق أدلّة التخيير و استصحابه [1].
و الحقّ هو الأوّل؛ لإطلاق الدليل و جريان الاستصحاب، لأنّ غاية ما يمكن أن يقال في بيان إهماله: أنّ للمكلّف شكّين:
أحدهما: الشكّ في وظيفته عند مجيء الخبرين المتعادلين.
و ثانيهما: الشكّ في خصوصيّاتها بعد تعيين أصل الوظيفة؛ من كون الأخذ بدويّاً، أو استمراريّاً.
و لا إشكال في أنّ السائل في أدلّة التخيير كان شاكّاً في أصل الوظيفة، و أنّه لدى تعادل الخبرين ما يصنع؟ فإذا اجيب: «بأنّه مخيّر في الأخذ بأحدهما» ينشأ عنده شكّ آخر في كيفيّة التخيير؛ و أنّه دائميّ أو لا، و هذا موضوع آخر و شكّ آخر، مسكوت عنه في أدلّة التخيير سؤالًا و جواباً.
و بالجملة: تكون روايات التخيير في مقام بيان أصل الوظيفة، لا كيفيّتها.