ومن الواضح أنّ الفريقين من حيث المبدأ اتّفقوا على تعريف الاِمامة من حيث المفهوم، ولكنّهم اختلفوا في من له الاِمامة بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من جهة، وأنّها هل هي منصب عاديّ أم أنّها منصب ربّاني من جهة أُخرى[1] .

ب ـ الخلافة عند أهل السُنّة:

قال: «أهل السُنّة يعتبرون أنّ الاِمامة بمعنى الخلافة جزء من الشورى، وأنّها جزء من سلطة الاَُمّة، وأن الاِمامة بـ (البيعة) و(الاختيار) و(الشورى)، بينما الشيعة يعتبرون الاِمامة بـ (النصّ) و(التعيين من السماء) لهؤلاء الاَئمّة، وأنّ الاَُمّة لا شأن لها في اختيار الاِمام، والشورى لا دخل لها في اختيار الاِمام، والبيعة لا دخل لها في اختيار الاِمام».

وقال أيضاً: «الميادين الحقيقية للاجتهاد يتميّز بها الفكر السُنّي كفكر عقلاني في النظر إلى الاَُمور وإلى الشورى وإلى سلطان الاَُمّة، أين هو التميّز بين مذهبين؟! أحدهما يقول: إنّ الاَُمّة لا شأن لها بالدولة والسياسة والاِمامة، ومذهب يقول: إنّ الاَُمّة هي المعصومة (لا تجتمع أُمّتي على ضلال)، وفيه العصمة للاَُمّة.. والشورى للاَُمّة.. والسلطان للاَُمّة».

والحقّ أنّ المتتبّع لما قيل عن الخلافة في كتب أهل السُنّة يستخلص ـ كما أشرنا ـ أنّ القول بصحّتها لاَبي بكر يرجع إلى ثلاثة آراء:

الاَوّل: في النصّ عليه:

[1] للمزيد من الاطّلاع في المسألة راجع كتاب «الاِمامة في أهم الكتب الكلامية، وعقيدة الشيعة الاِمامية»، السيّـد علي الحسيني الميلاني ـ منشورات الشريف الرضي، ص 44.