الظاهر من بعض العبارات: أن موضوع المسألة وجود الامر بالضد المهم معلقا على عصيان الامر بالاهم و نحوه، و عدم وجوده.
و ظاهر بعض آخر: كون الموضوع صحة الضد المهم، و فساده.
و قد يورد عليهما:- بناء على استقلالية المسألة و عدم تبعيتها لغيرها لوجود ملاكها فيها- بأن البحث عن حكم فعل المكلف من حيث الاقتضاء و التخيير، و الصحة و البطلان و نحوهما من المباحث الفقهية، اذ موضوع المسألة الفقهية هو فعل المكلف، و محمولها هو عوارضه الحكمية، و من الواضح: أن الضد المهم فعل من أفعال المكلف، و كونه مأمورا به و صحيحا أو باطلا عارض حكمي فتكون المسألة فقهية.
و فيه:
أولا: ما ذكره المحقق النائيني (قده)- كما في أجود التقريرات [1]- و هو:
أن علم الفقه متكفل لبيان أحوال موضوعات خاصة كالصلاة و الصوم
[1] العبارات المنقولة فى هذه الرسالة عن الاساطين (قدس سرهم) لوحظ فيها عادة: