مشروعه ، وبذلك يُحجِم عن توظيف الأموال في عملياتٍ غير مأمولة ، أو في المشاريع الضعيفة التي تحاول أن تمتصّ جزءاً من رأس المال المعروض للاستثمار وتبدّده دون جدوى .

[3]

في ما يخصّ التنظيم الداخلي للبنك اللاربوي

لا يوجد فرق أساسيّ بينه وبين البنوك الربوية من حيث تكوين مجلس الإدارة والمديريات المتنوّعة التي تنشأ عادةً في تلك البنوك : كمديرية الحسابات ، ومديرية الأفراد ، ومديرية القروض ، ومديرية الإحصاء ، والبحوث ... إلى غير ذلك .

لكن يجب أن يُلاحظ في تكوين النظام الداخلي للبنك اللاربوي الأُمور التالية :

أولاً : إضافة مديريةٍ باسم (مديرية المضاربات) تختصّ بأعمال الوَسط بين المودِعين والمستثمِرين ، وتنفّذ سياسة البنك في هذا المجال ، وسوف تكون أضخم وأهمَّ مديريةٍ في البنك اللاربوي ، ويجب أن يديرها أو يشرف عليها المدير العامّ نفسه .

ثانياً : أنّ البنك اللاربوي بحكم ارتباطه مصيرياً بأرباح مؤسّسات الأعمال التجارية والصناعية ؛ يجب أن تتوفّر في جهازه الإداري ، وعلى مستوى الموظّفين الكبار فيه والمتوسّطين أيضاً ، كفاءات من النوع الذي تتطلّبه تلك الأعمال ، ولا بدّ أن يكون المدير العامّ للمصرف شخصاً غير بعيد عن السوق التجارية وأعرافها ، وواسع العلاقات مع رجال الأعمال ومختلف صنوف المستثمِرين .