إنّ البنك سوف يأخذ من العامل المضارِب مجموع ما يجب عليه أن يتنازل عنه من الربح بموجب عقد المضاربة ، ويوزّع هذا المقدار بينه وبين المودِع وفقاً للنسب المقرّرة في العقد . وغنيّ عن البيان أنّ البنك سوف لن يدرج أرباح المضاربات بالودائع الثابتة في ميزانيته العامة ، بل يضع لها ميزانيةً خاصّةً تتكفّل بإحصاء تلك الأرباح وتقسيمها .
وعلى هذا الأساس يتّجه سؤالان :
الأوّل : أنّ البنك يجب أن يعرف بالتحديد أرباح المضاربات التي تمّت بواسطته خلال سنته المالية ، ولابدّ له أن يحدّد تلك الأرباح عند تسديد حساباتها في ذلك الوقت فكيف يُتاح للبنك أن يعرف مجموع أرباح المضاربات التي وقعت خلال سنته المالية ؟
الثاني : أنّنا إذا فرضنا أنّ البنك استطاع أن يحدّد أرباح المضاربات التي تمت بواسطته خلال السنة ، وبالتالي استطاع أن يعرف القدر الذي يجب أن يتنازل عنه المستثمرون للبنك لكي يوزّعه بينه وبين المودِعين ، إذا فرضنا كلّ ذلك فكيف يُتاح للبنك أن يُحدّد حصّة كلّ وديعةٍ من الربح ؟ وعلى أيّ أساسٍ يكون هذا التحديد ؟