من ساعة تنفيذ عقد المضاربة ، أي من ساعة شراء المادّة المتّفق عليها وما شاكل ذلك حتى انتهاء العقد ، وتشمل هذه المعلومات تقلّبات الأسعار الواقعة فعلاً والمحتملة من قبل العميل ، وأسعار البيع التي تقلّ عن أسعار الشراء .

وطريقة الاتّصال بالبنك وتزويده بهذه المعلومات يحدِّدها البنك نفسه ، وباستطاعته أن يهيّئ استماراتٍ لهذا الغرض ، على أن يكون للعميل الحقّ في الاتّصال التلفوني إذا كان ذلك ضرورياً .

وهناك شروط خاصّة بالعمل نفسه وظروفه تختلف من عملٍ إلى آخر لا يمكن تحديدها بصيغةٍ عامّة .

ولدى توفّر شروط التوكّل بالنسبة إلى المودِع والمستثمِر يقوم البنك بدوره كوسيطٍ في المضاربة ؛ بعد أن يدرس رِبحيَّة المشروع الذي تقدّم العامل طالباً تمويله عن طريق المضاربة على ضوء مختلف الظروف الموضوعية .

وعلى البنك أن يسعى جاهداً لتوفير المضاربة الناجحة ، ولا يجوز له تأجيل استثمار الودائع الثابتة التي يتسلّمها ، ولا التماهل في تهيئة الفرصة المناسبة للمضاربة الناجحة بها بقصد توفير سيولةٍ نقديةٍ في خزانته ، أو إيثاراً لاستثمار أمواله الخاصّة على أموال المودِعين .

حقوق الأعضاء

حقوق المودِع :

العضو الأوّل يتمثّل في أصحاب الودائع ، أي المجموع الكلّي للمودِعين لتلك الودائع ، بمعنى أنّ كلّ وديعةٍ تظلّ محتفظةً بملكية صاحبها لها ، ولا تستقل ملكيتها إلى البنك عن طريق القرض كما يقع في البنوك الربوية ، غير أنّ الودائع لا يبقى بعضها منعزلاً عن بعض ، بل يستعمل البنك بإذن أصحاب الودائع الإجراء