أحدهما : في النقطة الرئيسية في البحث ، وهي طريقة إنقاذ البنك المزمع إنشاؤه من التعامل بالربا ، والذي يتمثّل لدى البنوك القائمة فعلاً بصورةٍ رئيسيةٍ في الإيداع لدى البنك بفائدة ، والاقتراض منه بفائدة ، والذي يعبِّر عن المصدر الرئيسي للتناقض بين تلك البنوك وبين أحكام الإسلام .
وطريقة إنقاذ البنك من التعامل بالربا والقضاء على أساس التناقض بينه وبين أحكام الإسلام يتمّ بتقديم أطروحةٍ تُنظِّم علاقاته بالمودِعين والمستثمِرين على أساسٍ جديدٍ يختلف عن نظام الإيداع والإقراض بفائدة [1] .
والفصل الآخر : نستعرض فيه الوظائف الأساسية التي تمارسها البنوك القائمة فعلاً ، وما تشتمل عليه من خدمات وتسهيلاتٍ واستثمارات ، وندرسها في ضوء الأطروحة السابقة ؛ لنعرف حكم الشريعة الإسلامية بشأنها ، وموقف البنك
[1] راجع لأجل التوسّع علمياً في التخريجات الفقهية للفائدة الربوية وتحويلها إلى كسبٍ محلّلٍ الملحق رقم [1] في آخر الكتاب (المؤلف (قدس سره)) .