المودِعين أو المستثمِرين الذين لم يعيشوا الدوافع الرسالية للبنك ، ولم يرتفعوا إلى مستوى الهمِّ الكبير الذي دفع أصحاب فكرة البنك اللاربوي إلى تقديم أطروحتهم الجديدة إلى العالم .

ورابعاً : البحث عن متنفَّسٍ للبنك اللاربوي يستطيع عن طريقه أن يمارس عمله الفريد النبيل في الاقتراض بلا فائدة ، في عالمٍ يسوده نظام الربا والقروض بفوائد من أقصاه إلى أقصاه . وتقوم الفكرة في هذا المتنفّس على تمييز البنك اللاربوي في تعامله بين الجهات التي صنعت ذلك الوضع الشاذّ الربويّ في العالم وغيرها .

فبينما يُحجِم البنك اللاربوي عن إقراض الأشخاص والهيئات بفائدةٍ تَعفُّفاً عن الربا يسمح لنفسه أن يودِع بفائدةٍ في بنوك أشخاص لا يؤمنون بالإسلام ، أو بنوك حكومات لا تطبِّق الإسلام . فالبنك كمقرِض لا يأخذ فائدةً من المقترِض ، ولكنّه كمودِع في تلك البنوك يمكنه أن يأخذ الفائدة ؛ والمبرّر الواقعي لذلك هو أنّ الوضع الفعلي لهذه البنوك هو المسئول عن الحرج الذي يلقاه البنك المؤمّن في ممارسة نظامه اللاربوي .

والتخريج الفقهي لذلك يقوم على أساس عدّة أحكامٍ ، على رأسها الرأي الفقهيّ القائل بجواز التعامل مع الكافر غير الذمّي بالربا وأخذ الزيادة منه ، وهو قول يتّفق عليه علماء المذهب الإمامي ، ويذهب إليه غيرهم من علماء المسلمين أيضاً ، كإمام المذهب الحنفي [1] .

[1] مقدمات ابن رشد ضمن المدوّنة الكبرى 3 : 28 . ونقله عن أبي حنيفة في المجموع 9 : 488 .