يمكننا أن نلخّص المعالم الرئيسية للسياسة المصرفية الجديدة التي تحدّد بموجب الأسس المتقدّمة في ما يلي :
أولاً : الاتّجاه إلى إبراز عنصر العمل البشري في النشاطات المصرفية بوصفه مصدرَ دخل ، والاتّجاه عكسياً إلى الحدّ من دخل رأس المال . فبينما البنك الربوي يمارس عمله بوصفه شخصيةً رأسماليةً ويركّز على دخله بهذا الوصف ، يتّجه البنك اللاربوي إلى التأكيد على صفته كعامل ، ويركّز على دخله المستمّد من هذا الوصف .
ويتمثّل هذا الاتّجاه من ناحيةٍ في تأكيد البنك اللاربوي على العمولة بوصفها أجرة عملٍ ، واهتمامه بتوسيع نطاق دخله القائم على أساس العمولات . ومن ناحيةٍ أخرى في تعفّفه عن فائدة القرض بوصفها أجرة رأس المال والممثّلة لسلطانه الربوي .
وثانياً : الاتّجاه إلى الاحتفاظ مهما أمكن بروح الوساطة في الدور الذي يمارسه البنك بين المودِعين والمستثمِرين ، وصياغة موقفه القانوني منهم بصورةٍ تُجسّد الوساطة .