إنّ الودائع التي تتسلّمها البنوك الربوية اليوم من أصحاب الأموال وتعطي عليها فوائد تسمّى بالودائع لأجَل ، أو الودائع الثابتة ، وهي ليست ودائع في الحقيقة ، بل قروضاً ربوية كما بيّنا ذلك في الأطروحة . ونريد أن نبحث في هذا الملحق أنّه هل يمكن نظرياً من ناحية الصناعة الفقهية تصوير كونها ودائع مع ما عليه البنك من التصرّف بها ؛ لكي تخرج الفوائد المدفوعة على تلك الودائع للمودعين عن كونها فوائد ربويةً على القرض ؟
إنّ الودائع التي تحصل عليها البنوك الربوية ليست في الحقيقة ودائع بالمعنى الفقهي ، لا تامّةً ولا ناقصة ، وإنّما هي قروض ، ولذا تصبح المبالغ التي يتقاضاها المودعين فوائد ربويةً على القرض .
ولكنّ هذا لا يعني استحالة تصوير كونها ودائع فقهياً بحيث تخرج الفوائد عن كونها فوائد ربويةً على القرض ، بل إنّ هذا التصوير ممكن وإن كان مجرّد تصويرٍ نظري .
ومن هنا يتّضح أنّنا لا نتّفق مع وجهة نظر بعض الأعلام (دامت بركاته) [1] ،
[1] اُنظر : بحوث فقهية ، تقرير بحوث الشيخ حسين الحلّي (قدس سره) : 102 .
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 211