الملحق [2]

[ حكم شرط الضمان على عامل المضاربة ]

ذكرنا في الأُطروحة أنّه لا يجوز لصاحب المال أن يشترط على عامل المضاربة إلى جانب مشاركته في الربح أن يكون ضامناً لرأس المال . وسوف ندرس في هذا الملحق بصورةٍ فقهيةٍ موسّعةٍ حكم شرط الضمان على عامل المضاربة ، أو غيره من الأمناء على أموال الآخرين ؛ لكي تتّضح مدارك الحكم الشرعي .

تارةً ندرس تحميل الضمان واشتراطه على عامل المضاربة بلحاظ القواعد العامة على أساس أنّه يندرج تحت عنوان الأمين ؛ لنعرف ما هو حكم شرط الضمان على الأمين .

وأخرى ندرس تحميل الضمان واشتراطه على عامل المضاربة بلحاظ الأخبار الخاصة الواردة في المضاربة ، وتشخيص ما تقتضيه تجاه الشرط من صحةٍ أو بطلان . فالكلام يقع في موضعين :

الموضع الأوّل : في أنّ القواعد العامة هل تقتضي جواز اشتراط الضمان على الأمين بالمعنى الأعمّ أم لا ؟