ولهذا فقد يكون من الأفضل التمسّك بالارتكاز العرفي وتحكيمه بلحاظ الكبرى ، بحيث يقال : إنّه لمَّا كان القرض بمقتضى الأصل في الارتكاز العقلائي هو تبديل المال المثليِّ الخارجيِّ بمثله في الذمّة ـ وتعميمه للقيميات ليس إلاّ بنحوٍ من العناية ـ فيصدق عرفاً عنوان القرض على المعاملة التي تتكفّل بهذا التبديل ولو كان المنشأ فيها عنوان التمليك بعوض . فالعرف لا يريد من كلمة (القرض) إلاّ المعاملة التي تؤدّي إلى ذلك النحو من التبديل ، ومعه يصبح بيع ثمانية دنانير بمثلها في الذمّة قرضاً عرفياً ، وتلحقه أحكام القرض التي منها عدم جواز الزيادة .

[ التخريج الخامس : ]

وقد يقال انطلاقاً من فكرة تبديل القرض ببيع : إنّ الدنانير الثمانية في المثال السابق لا تُباع بثمانية دنانير في الذمّة مع زيادة دينارين ـ أي بعشرةٍ ـ ليقال : إنّ هذا يعتبر في النظر العرفي قرضاً ؛ لأنّه تبديل للشيء إلى مثله في الذمّة ، بل تباع بعملةٍ أخرى تزيد قيمتها على الدنانير الثمانية بحسب أسعار الصرف بمقدار ما تزيد العشرة على الثمانية .

مثلاً : تباع ثمانية دنانير بـ [200] تُومان في الذمّة ، وحيث إنّ النقود الورقية من هذا القبيل لا يجري عليها أحكام بيع الصرف فلا يجب فيها التقابض في المجلس ، بل يجوز أن يكون الثمن مؤجّلاً إلى شهرين ، وفي نهاية شهرين يمكن للبائع أن يتقاضى من المشتري [200] تومان ، أو ما يساوي ذلك من الدنانير العراقية من باب وفاء الدين بغير الجنس .

وهكذا تحصل نفس النتيجة المقصودة لمن يريد أن يقرض قرضاً ربوياً دون قرض .