الربوية . وإنّما الفارق بينهما في أسلوب التوظيف ، فبينما يتمّ التوظيف في البنوك الربوية على أساس إقراض المستثمِرين يتمّ في البنك اللاربوي على أساس المشاركة معهم عن طريق المضاربة .

خلق الائتمان بدرجةٍ أكبرَ من كمّية الودائع :

وبالنسبة إلى النقطة الثالثة ، وهي قدرة البنك على خلق الائتمان بدرجةٍ أكبر من كمّية الودائع ، يجب أن نتساءل : هل يتاح للبنك اللاربوي أن يخلق الائتمان ، وبالتالي الدائنية ، بدرجةٍ أكبر من كمّية الودائع الموجودة لديه فعلاً ؟

والجواب بالإيجاب ، ولكن على شرط أن تكون الدائنية التي يخلقها البنك مستندةً إلى سببٍ شرعيّ ، لا إلى سببٍ غير مشروع . ولتمييز السبب المشروع من غيره نقارن بين الحالات الثلاث التالية :

1 ـ نفترض أنّ كمّية الودائع الموجودة لدى البنك هي (1000) دينار ، فيتقدّم إليه شخصان يطلب كلّ واحدٍ منهما قرضاً قدره (1000) دينار ، وحيث إنّ البنك يعلم أنّهما سوف يودِعان ما يقترضانه لديه مرّةً أخرى وسوف لن يسحبا ودائعهما معاً في وقتٍ واحدٍ ، فهو يرى أنّه بإمكانه أن يلتزم لكلّ واحدٍ منهما بقرضٍ قدره (1000) دينار ، وبذلك يعتبر نفسه دائناً بـ (2000) دينار بينما ليس لديه في خزائن ودائعه إلاّ (1000) دينار .

2 ـ نفترض أنّ كمّية الودائع الموجودة لدى البنك (1000) دينار ، فيتقدّم شخص طالباً قرضاً قدره (1000) دينار ، فيقرضه البنك المبلغ المطلوب ويتسلّفه المقترِض ويدفعه إلى دائنه وفاءً لدينه ، فيتسلّمه الدائن ويودِعه بدوره في البنك ، فيتقدّم شخص آخر طالباً اقتراض (1000) دينارٍ من البنك فيقرضه ويدفع إليه المبلغ ، وبذلك يصبح البنك دائناً بـ (2000) دينار ، بينما لم يكن لديه في خزانة