التصورية هي التي يبحث فيها عن نفس المحمولات و الموضوعات من غير انتساب، و التصديقية هي التي يبحث فيها عن نفس المحمولات و الموضوعات بحثا يوجب التصديق بالانتساب، و أمّا المبادئ الأحكامية فهي مختصة بعلم الأصول، كالبحث عن الأحكام الوضعية، و عن أنّها مجعولة استقلالا أو تبعا، و البحث عن اجتماع بعضها مع بعض كاجتماع الأمر و النهي، أو عن استلزام بعضها لبعض، كالبحث في مقدمة الواجب و الضد، و قيل في تعريف القسمين- الأوّل و الثاني- غير ما ذكرناه.

المسائل‌

و فيها أقوال، فقيل: أنّها هي القضية، و هو مختار صاحب الكفاية (قده).

و قيل: هي المحمولات المنتسبة، و هو اختيار صاحب المعالم.

و قيل: هي النسب الجزئية، و هو الذي اختاره شيخنا المقدس الشيخ عبد الحميد ناجي النجفي‌ [1]، و هو الأقرب، و استدل له قائلا: لأنّ ما يبحث عنه في العلوم و يطلب التصديق به بإقامة البرهان عليه هو نفس تلك النسب، هذا مضافا إلى أنّه مناسب لعدّهم الموضوع جزءا من أجزاء العلوم في قبال المسائل، و هذا بخلاف ما لو قلنا أنّ المسألة هي مجموع القضية، فإنّه يندرج فيها، و لا معنى لعدّه جزأ آخر في قبالها، و يمكن إرجاع الثاني إلى ما اخترناه، لأنّ ما يثبت بالدليل ليس نفس المحمول بل نسبته إلى الموضوع (انتهى)، و هو جيد.

[1]- كنّا حضرنا عنده في أوّل أمرنا في الكفاية، فباحثنا الموضوع و المعنى الحرفي في أكثر من سنة، و ذلك سنة 1349 ه، و كنت يومئذ أقيم في مدرسة الخليلي المعروفة أحيانا بخان القطب، و كان يزورني و يلقنني مطلبه حرفيا.