ثم أن وجه التسمية في الأوّل ذاتيا هو كون المحمول فيه ذات المحمول عليه، و أوّليا بسبب السبق في الوجود، و أمّا تسمية الثاني بالشائع الصناعي فلشيوعه و لموافقته للصناعة العلمية، فإنّه يشترط في المحمول و المحمول عليه التغاير مفهوما و الاتحاد خارجا كما عرفته آنفا.

تنبيه: اعلم أنّ ما يحكى عن السكاكي من إنكار المجاز في الكلمة الذي لم نتحققه من محكي كلامه لا ينبغي أن يشار إليه فيما نحن فيه، فان صحة الحمل الادّعائي في باب المجاز لا ينافي صحة السلب الحقيقي، و الذي لاحظته من محكي كلامه أنّه لا يخالف المشهور في الواقع، و إنّما يخالفهم في التعاريف التي ذكروها في هذا الباب.

و سنتعرض لأقسام الحمل تفصيلا في مبحث المشتق في الأمر الرابع منه إن شاء اللّه تعالى.

العلامة الرابعة: الاطراد:

و حقيقته أنّ اطراد استعمال اللفظ في موارده الجزئية يكشف عن كونه حقيقة في القدر الجامع بينها، فاستعمال‌

لفظ رجل في الإنسان الذكر و لفظ (هذا) في المفرد المذكر يكشف عن وضعهما للقدر الجامع بين موارد الاستعمال، و ربما ينتقض باستعمال الماهيات في مصاديقها فانه مطرد مع أنّه ليس حقيقة قطعا و باطراد المجازات الشخصية، أمّا النوعية فإنّها لا تطرد.

و يمكن الذب عن الأوّل بأنّه يكشف عن وضعه للقدر الجامع و هو المطلوب، نعم لو كشف عن وضعه لها على نهج وضع رجل للمفرد المذكر كان نقضا، و أمّا المجازي فلا يمكن الذب عنه، و لما كان منتقضا باطراد المجاز الشخصي كان‌