و التحقيق أن المفاهيم مشعرة بثبوت المفهوم بدوا، و لكن بعد التنبه إلى ما قلناه يمكن القول بأن القضايا الشرطية و الموصوفة كلها مسوقة لبيان الموضوع.

و يشهد لذلك أنه إذا قال المولى لعبده إذا جاءك العالم فأكرمه، و إذا جاءك الفلاح الكادح فأكرمه، و إذا جاءك الجاهل فأكرمه، لا يتهمه العقلاء بأن كلامه ينافي بعضه بعضا، حتى لو كان كلامه منفصلا فضلا عما إذا كان متصلا، بخلاف ما إذا قال: إذا جاءك العالم فأكرمه و إذا جاءك غيره فلا تكرمه، ثم قال إذا جاءك الجاهل فأكرمه، فإنهم يظنون العدول عما قاله أولا فهو عندهم يناقض نفسه.

و اعلم أيضا أنه لا فرق في ذلك بين كون الشرط أو الوصف علة منحصرة في ثبوت الحكم أو غير منحصرة.

نعم، إذا كانت منحصرة كان العلم بوجودها مستلزما للعلم بوجود المعلول و العلم بانتفائها مستلزما للعلم بانتفاء المعلول، و هذا بخلاف العلة غير المنحصرة فإن انتفائها لا يستلزم العلم بانتفاء المعلول لإمكان استناد وجوده إلى غيرها من العلل.

الموضع السادس: إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، ففي ثبوت المفهوم و عدمه وجوه و احتمالات،

و ينبغي التنبيه إلى انه لا يمكن إحراز المفهوم إلا بعد إحراز أمور:

أولها: الفراغ عن ظهور الشرط في العلة المنحصرة.

ثانيها: الفراغ عن ثبوت المفهوم، و هو أمر لازم للأول.

ثالثها: الفراغ عن أن الشرط ليس إمارة و لا علامة و إنما هو علة.